الشقاق المستمر كسبب من أسباب التفريق بين الزوجين في القانون والإجتهاد القضائي الجزائري
كتبهاالأستاذ هرادة عبد الكريمmaitre herrada a.elkarim ، في 16 مارس 2008 الساعة: 13:31 م
بسم الله الرحمان الرحيم
لم يعرف قانون الأسرة الجزائري التطليق للشقاق بين الزوجين قبل تعديل قانون الأسرة بموجب الأمر 05/02 المؤرخ في 20/02/2005 إلا عن طريق الإجتهاد القضائي الذي جاء به القرار رقم 139353 الصادر بتاريخ 24/09/1996 والذي قرر أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا .
وقد كانت المادة 53 من قانون الاسرة في ثوبها القديم قد وضعت اسبابا ضيقة يجوزللزوجة بموجبها طلب التفريق لم يكن من بينها الشقاق كسبب من تلك الأسباب.
فقد نصت المادة 53 قبل تعديل 2005 على انه يجوز للزوجة ان تطلب التطليق للأسباب التالية:
1- عدم الانفاق بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالمة باعساره وقت الزواج
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج
3- الهجر في المضجع فوق اربعة اشهر
4- الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الاسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية
5- الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة
6- كل ضرر معتبر شرعا ولا سيما اذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و37 ( والتان تتحدث الأولى منهما على انه من حق الزوجة طلب التطليق في حالة الغش او عدم الرضى من اعادة الزوج الزواج بغيرها، واما الثانية فتتحدث عن وجوب العدل بين الزوجتين )
7- ارتكاب فاحشة مبينة.
وباستقراء المادة المذكورة فانه يمكن للزوجة أن تطلب التطليق للشقاق تحت عنوان وحيد وهو الضرر المعتبر شرعا غير ان طلبها يبقى محل تقدير من قبل قاضي الموضوع الذي بإمكانه ان يحكم لها بالطلب كما وبإمكانه أن يرفضه.
وحتى أن الإجتهاد القضائي الذي سقناه في مقدمة هذا المقال فقد جاء متأخرا جدا بالنظر لصدور قانون الاسرة في 1984 وكانت الزوجة في هذه القضية قد تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عنها اصابتها بمرض الأعصاب.
غير ان التعديل الذي جاء به الامر 02/05 اضاف من بين ما اضاف للمادة 53 جواز طلب التطليق للشقاق المستمر بين الزوجين وبذلك يكون المشرع الجزائري قد استدرك هذا الموضوع وجعله سببا من اسباب التفريق .
ولكن هل يكفي وجود الشقاق وحده ليكون سببا من اسباب التطليق؟
الإجابة يمكن استقراءها من خلال المادة ومن خلال الاجتهاد القضائي الصادر في 1996 وهو ان المشرع اشترط في الشقاق الموجب للتفريق شرطين هما الإستمرارية وثبوت الضرر.
فقد جاء في المادة 53/8 ما يفيد وجوب استمرار الشقاق و جاء في القرار الصادر في 1996 المشار اليه اعلاه والمنشور في المجلة القضائية 2/1997 ص 66 والذي كان -في تقديري- مدعاة لوجود هذه الفقرة مايلي:
في موضوع القرار: تطليق- بناء على استمرار الشقاق بين الزوجين
وجاء في المبدأ : من المستقر عليه ان استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعل ولما كان في قضية الحال ان المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عنها اصابتها بمرض الأعصاب واصبحت الحياة مستحيلة بينهما.فان القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كافي للترفريق القضائي ، طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك اسوجب رفض الطعن.
لكن كيف يمكن اثبات وجود الشقاق ؟ وكيف يمكن اثبات استمراره؟ وكيف يمكن اثبات الضرر الحاصل منه؟
الفقرة 8 من المادة 53 من قانون الاسرة لم تجب على ذلك تاركة الأمر معلق على مايبدو على حرية الإثبات التي جاءت بها مبادئ الإثبات المدنية ومنها مثلا وجود أحكام قضائية سابقة بين الزوجين أو شهادة الشهود أو وصفات طبية تثبت وجود الضرر النفسي كما هو المثل في القضية التي تناولها الإجتهاد القضائي المشار إليه في معرض المقال.
في ختام المقال يمكن الوصول إلى أن المشرع الجزائري قد تناول موضوع الشقاق المبرر لطلب التفريق القضائي بين الزوجين بناء على طلب من الزوجة متاخرا جدا وقد تناوله بطريقة عرضية وغامضة تدعوا الى الإختلاف حوله ولولا الإجتهاد القضائي الذي جاء به القرار رقم 139353 الصادر بتاريخ 24/09/1996 السابق عن وجود هذه الفقرة من المادة والذي يمكن
الاستئناس به في تفسيرها ومعرفة اركانه وشروطه المتمثلة اساسا في استمرار واستفحاله وتضرر الزوجة منه .
الاستاذ ع هرادة
موضوع: الشقاق المستمر كسبب من أسباب التفريق بين الزوجين في القانون والإجتهاد القضائي الجزائري 
الأربعاء سبتمبر 28, 2011 2:33 am
